خصّ المعتكف بنيّته زاويةً خاصّة من المسجد فنوى الاعتكاف في تلك الزاوية بالذات ، فلا أثر لهذا القصد ، ويجوز لهذا القاصد أن يمكث وينتقل في كلّ أجزاء ذلك المسجد . السابع : أن لا يخرج المعتكف من مسجده إلّا لضرورةٍ شرعيةٍ أو عرفية ، فمن الضرورة الشرعية أن يخرج لغسل الجنابة ؛ إذ لا يجوز له أن يمكث في المسجد ويغتسل حتى ولو كان ذلك ممكناً ، أو لحضور صلاة الجمعة إذا أقيمت . ومن الضرورة العرفية : أن يخرج لقضاء الحاجة أو لعلاج مرضٍ داهمه ونحو ذلك . ومن الضرورة أيضاً : أن يخرج لغير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة ، كغسل مسّ الميّت ، سواء أمكنه الاغتسال في داخل المسجد أو لا . فإذا لم تكن هناك حاجة ضرورية للخروج شرعاً أو عرفاً ، وخرج على الرغم من ذلك ، فلا يعوّل على اعتكافه هذا ، ويعتبره باطلًا . ويستثنى من ذلك الأمور التالية : ( أ ) إذا خرج لعيادة مريضٍ أو معالجته ، فإنه لا يبطل بذلك اعتكافه . ( ب ) إذا خرج لتشييع جنازةٍ وما إليه من تجهيز . ( ج ) إذا أُكره على الخروج . وأمّا إذا خرج بدون حاجةٍ ضرورية ، جاهلًا بأن ذلك يبطل الاعتكاف ، أو ناسياً لاعتكافه ، فعليه أن يعتبر اعتكافه باطلًا . في كلّ حالة يجوز للمعتكف فيها الخروج ، عليه أن يقتصر في ابتعاده عن المسجد على قدر الحاجة التي سوّغت له الخروج ، ولا يجلس مهما أمكن ، وإذا اضطرّ إلى الجلوس لم يجلس في ظلّ ، وتحرّى مهما أمكن أقرب الطرق .